مجلس شورای اسلامی، قانون شکن ترین مجلس قانونگذاری دنیا !

پس از گذشت تقریباً سی و چهار سال از حادثه ای که آن را "انقلاب اسلامی" می نامند ، هنوز دست اندرکاران حاکمیت سردر گم اند که جایگاه و مشروعیت قانون چیست! نگارنده بر این باور است که بسیاری از این حضرات اساساً هنوز نمی دانند که معنا و مفهوم قانون چیست! این بلیه که همواره دست به گریبان سیستم حکومتی جمهوری اسلامی بوده ، هست و خواهد بود در تمام طول سالیان موجودیت این نظام باعث بروز سردرگمی و بی قانونی بوده است . در این راستا، مصوبه اخیر " باصطلاح " نمایندگان مجلس در خصوص ممنوعیت دوشغله بودن مقامات و استثناء بخشی به منصوبان رهبری از شمول این ماده قانونی نشانی دیگرازاین سردرگمی در خود دارد. همچنین در بحث مربوط به قانون احزاب، آنجا که در ذیل شرایط و ملزومات تشکیل حزب به پایبندی به قانون اساسی و "اصل مترقی ولایت فقیه" که انگار تافته ای جدا بافته و نه از جنس قانون است اشاره می کنند نیز در همین راستا قابل بحث و بررسی است. بنظر چنین می آید که آین جماعت هنوز نمی دانند - یا نمی خواهند بدانند - که آیا براستی مشروعیت رهبری به قانون اساسی است یا مشروعیت قانون اساسی به رهبری.  اینان هر زمان که می خواهند جایگاه رهبری را مشروعیت ببخشند به وجود اصل 110 قانون اساسی اشاره می کنند و در واقع اینچنین وانمود می کنند که اگر رهبر مشروع و لازم الاطاعه است بدلیل این اصل قانونی است، اما هر جا که جهت باد اجازه ندهد براحتی همین مشروعیت قانونی را زیر پا نهاده و با مستثنا کردن رهبر و منصوبان او پا را از دایره قانون فراتر نهاده و در عمل قانون را لگد مال امیال گروهی و صنفی نموده و ترجیح می دهند بجای حرکت بر مدار قانون، پشتک وارو زنان مراتب چاپلوسی و دریوزگی خود را به منصه ظهور برسانند . اگر چه از این جماعت که به هیچ عنوان نسبتی با انتخاب واقعی مردم ندارند نمی توان انتظاری فراتر از این داشت اما عمق فاجعه جایی است که قانون به بازی گرفته شده و آلت دست بی قانونان قرار می گیرد . اینچنین است که در چنین کشوری نمی توان هرگز از کسی انتظار قانونمداری داشت و داغ ننگ آن تا ابد بر پیشانی " مجلس شورای اسلامی " که بجای عصاره "فضائل ملت" بودن ترجیح می دهد عصاره "رذائل یک شخص" باشد، می ماند. به تعبیری ساده تر و رساتر می توان گفت که این مجلس قانونگذاری، "قانون شکن ترین" مجلس دنیاست